تخلف آنلاين!

عدالت گستر پارس
اهمیت تخصص در انتخابات شورای شهر
۱۳۹۶-۰۱-۲۸
موسسه حقوقی رایزنان عدالت گستر پارس

تبلیغات پيش از موعد انتخاباتي در فضای مجازی این روزها به روشنی ديده مي‌شود. نامزدهای انتخابات و طرفداران‌شان مدت‌هاست با استفاده از بسترهای موجود در فضای مجازی به تبلیغ برنامه‌ها و حتی تخریب چهره رقبای خود پرداخته اند. در این شرایط نبود قانونی شفاف و کار آمد در رابطه با نحوه فعالیت در فضای مجازی در زمان انتخابات مانع از برخورد قضایی و تشکیل پرونده برای خاطیان شده است.

به گزارش حقوق نیوز ، البته اگرنگاهی به قوانین داشته باشیم خواهیم دید که طبق ماده ۵۶ قانون انتخابات مصوب سال ۶۲۲، بیان می‌داشت « فعالیت تبلیغاتی انتخابات، پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا ۲۴ ساعت قبل اخذ رای ادامه خواهد داشت ». در ۲۰ آبان سال ۱۳۷۰ این ماده بدین شکل اصلاح شد:« مدت فعالیت انتخاباتی برای کلیه داوطلبان تایید شده موضوع ماده ۵۲ … یکسان و هشت روز قبل از اخذ رای آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل اخذ رای ادامه دارد».بنابراین با تفسيري مي‌تاون گفت كه تبلیغات پیش از موعد در قوانین جرم انگاری شده است. با توجه به تغییرات تکنولوژی و رشد فضای مجازی، نحوه تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی متفاوت است که اين منجر به ابلاغ آیین نامه تبلیغ انتخابات در فضای مجازی شده است.

گزارش تبلیغات پیش از موعد قانونی نامزدها به ستاد انتخابات

اواخر هفته گذشته بود که ريیس کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان تهران از رصد فعالیت نامزدهای احتمالی در حوزه تبلیغات خبر داد. به گزارش ایرنا، علیرضا مهدوی شاهرودی در جلسه ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به اقدامات کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات افزود: «موضوع نظرسنجی‌ها در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین اقدامات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی دیده می شود». ريیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران در ادامه از رصد فعالیت نامزدهای احتمالی در حوزه تبلیغات خبر داد و گفت: «گزارش تبلیغات پیش از موعد قانونی به ستاد ارائه خواهد شد.هرچند هر ازگاهی گفته می‌شود با تبلیغات پیش از موعد در فضای مجازی برخورد خواهد شد اما هنوز خبری از نحوه مجازات یا برخورد قضایی با متخلفان نیست».

مجازات، در انتظار تبلیغات زود رس مجازی

حسين رحمت الهي حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با برخورد قانونی با تبلیغات در فضای مجازی که مدت هاست آغاز شده است گفت: «تبلیغات پيش از موعد نامزدهاي انتخاباتي، چه در فضاي واقعي و چه در فضاي مجازي ممنوع بوده و تخلف محسوب مي‌شود و در اين زمينه اصولا فرقي ميان تبليغات در فضاي مجازي و واقعي وجود ندارد و اين عمل درهر دو فضا جرم است».

وی در نقد اين که گفته می‌شود در زمینه تبلیغات در فضای مجازی ما با خلأ قانونی مواجهیم و به همین دلیل شاهد برخورد قضایی با متخلفان نیستیم توضیح داد: «هرچند كه البته در اين زمينه قوانيني نداريم و با خلأ قانوني مواجه هستيم اما مي‌توان در اصطلاح حقوقي تنقيح مناط كرد (ملاک حکم از خطاب شارع برای تعمیم دادن آن به موارد مشابه ). به عبارت ديگر، همان طور كه تبليغات زودرس يا پيش از موعد ممنوع است، مي‌توان تفسير كرد كه اين عمل چه در شبكه‌هاي مجازي و چه در فضاي واقعي نيز ممنوع بوده و تخلف محسوب مي‌شود.

رحمت الهی در پاسخ به این سوال که با این توضیحات نیاز مند تفسیری جامع از قانون هستیم یا قانونگذاری؟ تصریح کرد: «البته در اين زمينه بايد گفت تفسير قانون به عهده قانونگذار است و قانونگذار وظيفه دارد اين عمل راجرم انگاري كرده و براي نامزدهايي كه زودتر از موعد تبليغات خود را آغاز مي‌كنند، مجازات‌هايي درنظر بگيرد يا اينكه حتي در مواردي، اين افراد را كه قانون را ناديده مي‌گيرند ، از انتخاب شدن محروم كند. البته متاسفامه قانونگذار در اين زمينه ساكت است. هرچند كه قوه قضاييه با مشاهده اين تخلف مي‌تواند با تفسير موسع از قانون با متخلفان برخورد كند و آن‌ها را به مجازات عمل خود برساند».

قانونمندي در جامعه، تجربه و تمرين شود

محمدعلي اسفناني، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و قاضي فعلي ديوان عالي كشور نیز به تشریح قوانین در مورد تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای مجازی پرداخت و گفت: «با توجه به نزديك شدن به زمان انتخابات، فضاي جامعه حال و هواي انتخابات به خود گرفته و بحث نامزدهاي انتخاباتي و رايزني‌‌ها وگاهي تبليغات كانديداها در فضاي واقعي و مجازي مطرح مي‌شود».

این قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: «اما اينكه برخي از نامزدها، پيش از موعد مقرر در قانون، تبليغات خود را در فضاي مجازي آغاز كرده‌اند وممكن است به اين موضوع استناد كنند كه قانونگذار در قانون انتخابات، تبليغات پيش از موعد در فضاي واقعي را جرم انگاري كرده و نه فضاي مجازي كه در اين زمينه بايد گفت ممنوعيت تبليغات در قانون انتخابات رياست جمهوري، محدود به فضاي واقعي نبوده و به نظر مي‌رسد باتوجه به لفظ عامي كه در اين قانون در مورد تبليغات پيش از موعد وجود دارد (از كلمه هرگونه تبليغات استفاده شده)، اين عمل ممنوع و در مورد آن نيز جرم انگاري صورت گرفته است».

این حقوقدان در ادامه به ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی اشاره کرد و توضیح داد: «البته اين ممنوعيت نيز شامل فضاهاي مجازي و فضاي واقعي خواهد بود. پس استناد به اينكه لفظ فضاي مجازي در قانون نام برده نشده و تبليغات پيش از موعد در فضاي مجازي ممنوعيت ندارد، قابل دفاع نخواهد بود و اصولا بايد گفت هر نوع تبليغات پيش از موعد در مورد انتخابات در هر نوع فضايي، هم ممنوع است و هم اينكه قانونگذار براي آن مجازات درنظر گرفته كه حتي اين تخلفات مي‌تواند در تاييد صلاحيت داوطلبان تاثير گذار باشد».

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به بازنگری در قوانین وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: «اما در مورد بازنگري قانون انتخابات نيز بايد گفت اگر قانون در مورد موضوعي صراحت داشته باشد و عينا نام برده شود كه اين فضاها مصداق تبليعات پيش از موعد است، اين تاكيد و تصريحي است بر وضع موجود جامعه و بسيار خوب خواهد بود.

روال قانونگذاري نيز معمولا در دنيا بدين گونه‌است كه قوانين هنگام تصويب بايد شفاف، جامع و مانع باشند و قابليت تفسير و توصيف زيادي ندشته باشند».وی با بیان این جمله که «به اعتقاد بنده اصلاح قانون در اين زمينه مي‌تواند خوب و راهگشا باشد و همچنين باعث از بين رفتن ابهامات نيز خواهدشد» افزود: «البته موارد موجود رانيز مي‌توان به عنوان مصداقي از ممنوعيت هاي قيد شده در قانون نام برد».

وی همچنین افزود: « نكته مهم اين است كه متاسفانه در جامعه ما معمولا مدتي و بنا به شرايط ايجاد شده، به برخي از قضايا و جرايم به شدت پرداخته مي‌شود و پس از مدتي كه جامعه از آن فضا خارج شد، آن موضوع نيز به فراموشي سپرده مي‌شود كه به اعتقاد بنده اين روال درست نيست و ما از قبل از رويداد و مناسباتي بايد به صورت همه‌جانبه آماده و مهيا باشيم.

در خاتمه نيز بايد بگويم به هرحال اگر فردي در اين زمينه (تبليغات پيش از موعد)مرتكب تخلفي شد، تفاوتي ندارد كه اين فرد مسئوليتي داشته باشد يا خير .بايد به تخلفات وي رسيدگي شود تا قانونمندي در جامعه تجربه و تمرين شود و همه افراد پايبند قانون باشند و به عبارت بهتر قانون در جامعه حاكميت داشته باشد.براساس این گزارش و نگاهی به دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی می‌توان امید وار بود فضای تبیغات انتخاباتی در فضای مجازی سرو سامانی بگیرد و با متخلفان در موعد انتخابات برخورد شود.

ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی

با توجه به گستره انتقاداتی که به خلأ قانونی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی بود، سرانجام دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی ابلاغ شد. هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی، بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شايبه‌افکنی علیه نامزدها، ضابطه‌مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش‌های قابل تسری به فضای مجازی به‌استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرايم رایانه‌ای و قوانین انتخاباتی است.

متن کامل این دستورالعمل که مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در ۱۴ ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده است:

ماده ۱ تعاریف : الف- تارنمای اینترنتی: وب‌سایت و وبلاگ‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی که قابل دسترس برای آحاد مردم باشد. ب – شبکه پیام‌رسان اجتماعی: شبکه‌های اجتماعی مجازی جهت تبادل پیام و فایل با مخاطبین از طریق تلفن همراه و … ج- اپراتور: کلیه ارائه دهندگان خدمات تبادل پیامک انبوه ویا مجموعه‌های دارای مجوز از طرف آنان، خدمات‌دهندگان ارزش افزوده، خدمات اینترنتی و… .

ماده ۲ تبلیغات انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی محدود به مواعد مقرر در قوانین و مقررات مربوطه بوده و هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان کاندیداتوری خارج از زمان مجاز و قانونی در این فضا ممنوع می‌باشد.

ماده ۳ استفاده رسمی از تارنمای اینترنتی، توسط نامزدها در راستای فعالیت تبلیغی انتخاباتی با ثبت نام، درج اطلاعات و دریافت نشانه(لوگو) هوشمند در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی به‌نشانی www.samandehi.ir صورت می‌گیرد. ستاد ساماندهی موظف است ظرف دو ساعت نشانه هوشمند مذکور را به وبگاه نامزدهای انتخابات اعطا نماید.

ماده ۴ نامزدهای انتخاباتی مکلفند پیامک انبوه تبلیغاتی خود را صرفا از طریق اپراتورهای داخلی و براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارسال نموده و شماره و نام اپراتور طرف قرارداد خود را به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام نمایند. اپراتورها موظفند پیامک‌های انبوه انتخاباتی ارسالی را به شماره‌ای که توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام می‌شود نیز ارسال کنند.

ماده ۵ نامزدهای انتخابات مکلفند در صورت استفاده از وبگاه و شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی (داخلی و خارجی) در امر تبلیغات انتخابات، قبلا عنوان شبکه و نشانی مربوطه را به هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام نمایند.

ماده ۶ تولید محتوا توسط شخص نامزد در رسانه‌های معاند و ضدانقلاب و همچنین بازنشر مطالب درج‌شده در رسانه‌های مذکور توسط نامزدهای انتخابات و هر شخص دیگر در تارنمای رسمی نامزد ممنوع است. نامزدها برای انتشار مطالب خود مجازند در چارچوب قوانین و مقررات و در رسانه‌های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نمایند.

ماده ۷ نامزدهای نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند.

ماده ۸ هرگونه توهین، تهمت، افترا و انتشار اسرار مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای توسط نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی ممنوع بوده و با متخلفین طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

ماده ۹ در صورتی که مطالبی علیه یک نامزد و منتسب به نامزد دیگری یا طرفداران وی در پایگاه‌های مجازی رسمی یک نامزد انتشار یابد، شخص شاکی باید مراتب را به‌صورت مستند به هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه اعلام نماید. هیات اجرایی پس از بررسی، مراتب را جهت حذف موارد مورد شکایت به نامزد موردنظر ابلاغ و نتیجه را به هیات نظارت اعلام می‌نماید.

ماده ۱۰ مطابق قانون جرایم رایانه‌ای، هرگونه دسترسی غیرمجاز، ایجاد اختلال و تغییر غیرمجاز محتوای پایگاه‌های مجازی رسمی متعلق به نامزدهای انتخاباتی جرم محسوب شده و درصورت وقوع، نامزد مکلف است بلافاصله موضوع را به هیات اجرايی و هیات نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه به‌صورت مکتوب اطلاع رسانی نموده و درصورت امکان ضمن رفع مشکل، مراتب را از طریق مبادی مجازِ در اختیار خود به عموم اطلاع رسانی نماید.

ماده ۱۱ استفاده از پایگاه‌های مجازی متعلق به وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نیروهای مسلح و کلیه نهادها، پایگاه‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند یا دارایی یا بخشی از دارایی آنان از اموال عمومی است و کلیه دستگاه‌هایی که حسب قوانین و مقررات از تبلیغ ممنوع می‌باشند و همچنین در اختیار گذاشتن این فضاها ممنوع بوده و مطابق قانون جرم محسوب می‌شود.

تبصره- دستگاه‌های یادشده در متن این ماده حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی در فضاهای مجازی متعلق به خود را حتی به‌صورت درج آگهی ندارند.

ماده ۱۲ احزاب، تشکل‌های سیاسی و ائتلاف‌ها در صورت انجام فعالیت تبلیغی انتخاباتی در فضای مجازی مکلف به رعایت مقررات مربوط به نامزدها که در این دستورالعمل تصریح شده است، می‌باشند.

ماده ۱۳ مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل به‌عهده ستاد انتخابات کشور است و تخلفات و جرايم انتخابات در فضای مجازی را جهت رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. بدین منظور کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس فتا) مطابق این دستورالعمل بر تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای مجازی نظارت نموده و در صورت مشاهده تخلف انتخاباتی، گزارش‌های خود را به ستاد انتخابات کشور اعلام و این ستاد مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۴ کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، نامزدها و طرفداران آن‌ها و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده نموده یا دارایی آنان از اموال عمومی است، مکلف به رعایت دقیق این دستورالعمل و همکاری با کمیته موضوع ماده ۱۳ آن می‌باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 18 =

*