سوالات متداول

بله امكان دارد. مهم اين است كه لايحه دفاعيه يا تجديدنظرخواهی خود را با ذكر دقيق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نمايد.

از دو طریق میتوان این كار را انجام داد: اگر قولنامه قبل از سال 70 میباشد از طریق ماده 147 قانون ثبت. اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالك رسمی و واسطه‌ها.

اولاً: همانند بقیه اشخاص محجور نماینده قانونی وی می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام كند . نماینده تاجر محجور هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید . ثانیاً‌: ظاهراً محجور تاجر محسوب می‌شود اما كلیه دعاوی باید به طرفیت نماینده قانونی نامبرده اقامه شود كه می‌توان این موارد را از ماده 400 قانون تجارت و مقررات مربوطه به حجر در قانون مدنی و غیره استفاده نمود.

تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نكاح منقطع (كه غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد .

پاسخ از نظر حقوقی مثبت است اما اجرای آن به مقررات كشور خارجی، رابطه متقابل و تصمیم دادگاه خارجی منوط است.

ماده 1174 قانون مدنی می گوید:در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین(پدر و مادر) طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین (پدر و مادر) با محکمه است .

ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر می داند و این نشان از برتری جویی و نابرابری بین زن و مرد نیست بلکه قدرت تفکر و تعلق مرد بر قدرت احساسات و عاطفه زن برتری دارد و خداوند کریم هم در سوره نساء می فرماید: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم . مردان سرپرست زنان هستند و به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه ای که از اموالشان به زنان می پردازند .

ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر می کند . حسن معاشرت به معنی خوش رفتاری و برخورد شایسته در حد متعارف و معمول هست که این اخلاق نیکو باعث تحکیم و استواری کانون خانواده می شود که با توجه به کمرنگ شدن اخلاقیات در خانواده و جامعه اولین قدم شناخت روح و روان خود در رسیدن به نتیجه مطلوب و نشان دادن بازتاب آن در خانواده می باشد .

ماده 1115 قانون مدنی بیان می کند:اگر بودن زن یا شوهر در منزل مشترک باعث ترس جانی برای زن باشد مثل اینکه شوهر زن را مورد کتک قرار دهد یا (دست بزن داشته باشد) زن از ترس این موضوع میتواند از طریق دادگاه ادعا خود را به اثبات برساندودادگاه هم درصورت قبول ادعا حکم به عدم بازگشت به منزل شوهررا میدهد و زن می تواند در مسکن جداگانه زندگی نماید و تهیه مسکن و دیگر نفقه زن در این وضعیت بر عهده شوهر خواهد بود .

ماده 1107 قانون مدنی بیان می کند: نفقه عبارت است ازهمه نیازهای معمول ومتناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن،پوشاک،غذا،اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خدمتکار. خانم هایی که در منزل پدری عادت به داشتن خدمتکار داشته و یا به خاطر نقص عضو و یا بیماری از خدمتکار استفاده می کردند ؛ مرد موظف به استخدام خدمتکار برای همسر خود می باشد .

ماده 1090 و 1091 قانون مدنی مهرالمثل را مهریه ای می داند که به اختیار و اراده زن تعیین میشود، که در این حالت،یکسری صفات و ویژگی ها و شرافت خانوادگی و عرف آن محل به نسبت مهریه خویشاوندان و کسانی که به مانند وی دارای این ویژگیها هستند و موارد دیگردرتعیین مهرالمثل درنظر گرفته می شود.

ماده 1134 و 1135 و 1136 قانون مدنی می گوید طلاق باید به صیغه طلاق و : 1-در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد؛ 2-طلاق باید منجز (قطعی و تمام کننده )باشد؛ 3-طلاق دهنده (سر دفتر طلاق)باید بالغ و عاقل و قاصر و مختار(دارای اختیار)باشد .

ماده 1113 قانون مدنی بیان می کند: درازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه ضمن عقد ازدواج شرط نفقه گذاشته شود و یا عقد با قید شرط وجود نفقه انجام گیرد .

در کشور ایران باکره بودن دختر جزء یکی از صفات خاص آن دختر و نشان از پاکدامنی می باشد و معمولا عقد ازدواج بر مبنای آن شکل می گیرد و اگر بعد ازعقد ازدواج مشخص گردد دختر باکره نیست ، موجبات فسخ عقد ازدواج فراهم می شود .از این رو ماده 1128 قانون مدنی بیان می کند هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی مثل باکره بودن شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف(بکارت)بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بودخواه صفت خاص درعقد صریحا قیدشده باشدیا عقد بر وجود آن منعقد گردد.لذا شخصی که میخواهد حق فسخ را اجرا نماید باید نسبت به آن ازطریق مراجع قضایی اقدام به دادخواست حقوقی فسخ نکاح نماید و یا از طریق دادسرا به اتهام تدلیس(فریب)در ازدواج زن را مورد تعقیب کیفری قرار دهد .

عسر در لغت به معنی صعوبت و مشقت و جرح به معنی تنگی و تنگنا می باشد و در واقع به هر عملی که شخص را به سختی بیاندازد و انجام و تحملش برای وی سخت باشد ؛که مصداق آن برای زن درزندگی مشترک به مانند اعتیادشوهروعدم پرداخت نفقه،ضرب و شتم نمود پیدا می کند که قانونگذار در ماده 1130 قانون مدنی در جهت حمایت از زن در زندگی زناشویی بیان می دارد .در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشدوی میتواند به حاکم شرع(قاضی دادگستری)مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج در محکمه (دادگاه) ثابت شود دادگاه می تواند زوج(شوهر) را اجبار به طلاق نماید و تبصره آن ماده عسر و حرج را عبارت است از به وجودآمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد ، تلقی می نماید .

ماده 1095 قانون مدنی می گوید: در نکاح موقت عدم تعیین مهریه موجب بطلان عقد می شود بنابراین وجود شرط مهریه به هر میزان که مورد توافق می باشد و جزء ارکان اصلی عقد موقت می باشد و اگر شرط مهریه وجود نداشته باشد عقد باطل است .

طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف(عدم پرداخت) شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه (حکم پرداخت نفقه) و الزام او به دادن نفقه،زن می تواند برای طلاق به (حاکم)رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید.

طبق ماده 1127 قانون مدنی هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از مرض های مقاربتی مثل بیماری (ایدز یا هپاتیت)گردد، زن حق خواهدداشت که ازنزدیکی با اوامتناع (خودداری)نماید و این کار باعث از بین رفتن حق نفقه وی نخواهد شد .

نظر به اینکه در اجاره اماکن تجاری (قبل از سال 76)بعد از انقضای مدت اجاره نیز رابطه استیجاری برقراربوده و موجر فقط تحت شرایط خاص مندرج در قانون می تواند درخواست تخلیه نماید درمانحن فیه رابطه استیجاری برقرار است و زمانی که حق انتقال به غیر سلب شده باشد در قبال تخلیه موجر مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه خواهد بود و در صورت عدم موافقت مالک مبنی به تخلیه ، مستاجر با پرداخت حق کسب و پیشه می تواند دادخواستی دائر بر تجویز انتقال منافع به غیر بدهد.

ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر ، برای هر یک از موجر و مستاجر این حق را شناخته است که با حصول شرایط مذکور در این ماده، درخواست تجدیدنظر در میزان اجاره بها کند.توافق طرفین قرارداد اجاره ، مبنی بر خودداری از اعمال این حق ، در واقع جلوگیری از اجرای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر بوده و قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگا می تواند آن را باطل و بلااثر اعلام کند.

برای تعدیل اجاره بها باید مدت اجاره منقضی شده باشد و سه سال از استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که به تعیین میزان اجاره بها دلالت دارد گذشته باشد.

ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی خود ناتوان شده و نمی تواند تعهدات خود را عملی نماید و از طریق دادگاه می تواند برای اثبات ادعای خود دادخواست ورشکستگی را مطرح نماید، نه دادخواست اعسار.

ابوین در خصوص حضانت طفل تا سن بلوغ می‌توانند توافق کنند و توافق آن‌ها در خصوص حضانت طفل تا سن 18 سالگی به دلیل حق انتخاب طفل مبنی بر انتخاب یکی از ابوین برای زندگی بعد از سن بلوغ خلاف قانون است.

یکی از اصول آن اصل آزادی قراردادها می باشد این اصل ریشه در ماده 10 قانون مدنی اصالت الاباحه( از معامله ای بر حذر نشده آید می توانید آن را انجام دهید )و تکمیل بودن قواعد قراردادها که طرفین آزادند تا هر گونه شرط بند یا هرگونه مندرجاتی را در قرارداد بیاورند. اصل آزادی قراردادها در دو مورد محدود می شود آنجا که قرارداد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. بنابراین در قراردادها باید مطمین شویم. 1_طرف قرارداد ممنوع المعامله نباشد. 2_عنوان و محتوای قرارداد خلاف نظم عمومی نباشد مثل خرید و فروش اسلحه. تهیه مشروبات الکلی. 3_برخلاف اخلاق حسنه نباشد